المغرب.. صراع داخلي وانقسام يهدّد "العدالة والتنمية"
أزمة داخلية غير مسبوقة يعيشها #حزب_العدالة_والتنمية المغربي على خلفية نقاش التمديد لأمينه العام الحالي عبد الإله بنكيران لولاية ثالثة والذي وجد معارضة كبيرة من العديد من القيادات داخل الحزب. هذا الانقسام الذي بات يعيشه الحزب أصبح يطرح تساؤلات كثيرة حول مستقبله السياسي خاصة بعد تراجع شعبيته في الفترة الأخيرة.
الصراع بدأ مع اقتراب المؤتمر الثامن لحزب #العدالة_والتنمية المزمع عقده شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، والذي سيتم خلاله انتخاب أمين عام جديد، حيث ظهر التنافس على أشده بين قيادات الحزب سرعان ما تحوّل إلى صراع حادّ بعد تعديل المادة 16 من النظام الداخلي للحزب من أجل السماح للأمين العام الحالي عبد الإله بنكيران بالترشح لولاية ثالثة بعد أن كانت تنص على حصر ولاية الأمين العام في ولايتين.
وكان عبد الإله #بنكيران انتخب عام 2008 أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية، وأعيد انتخابه لولاية ثانية في 2012، لكن محاولات تمكينه من ولاية ثالثة أحدثت أزمة عميقة داخل الحزب الذي انقسم إلى تيارين، واحد معارض لإعادة انتخابه على رأس الحزب وآخر يدعم ترّشحه للمرة الثالثة.
واعتبر مراقبون أن هذا الانقسام والتصدّع الذي ظهر داخل الحزب والخلافات التي خرجت للعلن، سيكون لها تأثير سلبي على وضعية الحزب ويمكن أن تضع مستقبله على المحك في حال عدم التوصل إلى تسوية واتفاق قبل انعقاد مؤتمره القادم.
ويرى الباحث السياسي المغربي إدريس الكنبوري في هذا السياق أن "الصراعات داخل #حزب العدالة والتنمية تؤشر إلى بداية التصدع داخل هذا التنظيم الذي كان يقدم نفسه دائما كحزب متراص ومنضبط ويحترم الأخلاقيات"، مضيفا أن هذه الصراعات "توجد وراءها حسابات سياسية وأخرى شخصية قديمة متجددة".
واعتبر الكنبوري أن "عبد الإله بنكيران يريد اختطاف حزب العدالة والتنمية بأي ثمن، من خلال تعديل المادة التي تخوّل له التقدم لولاية ثالثة، وسد الطريق أمام الوزراء في الأمانة العامة".
وبدوره، رأى عبد اللطيف برحو، القيادي في حزب العدالة والتنمية، أن "النقاش داخل الحزب أصبح منحرفا بشكل خطير، وأضحى الجدل لا يطاق"، مضيفا أنه "عوض أن يتم الإعداد لمناقشة تصورات سياسية مبنية على المعطيات والمستجدات التي يعرفها #المغرب في سياقيه الوطني والدولي، وجدنا أنفسنا أول الأمر أمام نقاش تنظيمي يكاد يقسم الحزب إلى قسمين أو أكثر".
وأبرز القيادي أن "الأولوية الآن هي لصياغة مشروع رؤية سياسية ومجتمعية وتنموية والذهاب بها للمؤتمر الوطني، وإلا فإن اللغط سيشتد أكثر، والاتهامات ستتفاقم، وهو ما سيجعلنا بعد المؤتمر في وضعية هشاشة غير مسبوقة".
الانقسام داخل حزب العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحكومي، انتقل إلى الشارع المغربي وإلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تباينت المواقف بين مؤيدي الولاية الثالثة لعبد الإله بنكيران ومعارضيها.
الناشط حسن العلمي قال إنه "يجب على بنكيران أن ينسحب ويترك المجال لغيره من قيادات حزبه لتسييره، وعليه أن ينضبط لقوانين حزبه لا أن يغيرها من أجل مصلحته الشخصية للفوز بولاية ثالثة".
غير أن الناشطة خديجة عدمي دعت إلى "ضرورة إعطاء بنكيران ولاية ثالثة في الحزب من أجل رد الاعتبار له، خاصة بعد الطريقة التي تم إعفاؤه بها من رئاسة الحكومة، وكذلك تقديرا لمجهوداته ودوره في نجاح الحزب".
وكشفت الانتخابات التشريعية الجزئية الأخيرة التي أجريت في مدن أغادير وتارودانت وبني ملال الشهر الماضي، بناء على قرار المحكمة الدستورية بإعادة الاقتراع في بعض الدوائر استجابةً لعدد من الطعون التي قدمت لها في وقت سابق، تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية في المغرب حيث مثلت النتائج التي تحصّل عليها الحزب صدمة لقياداته وللمتعاطفين معه.
وأسفرت النتائج عن خسارة الحزب لمقعده البرلماني عن مدينة أغادير الذي فاز به مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار، كما خسر مقعده عن مدينة بني ملال الذي فاز به مرشح حزب الأصالة والمعاصرة.